أحمد صبور: التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء ودعم صناعة مواد البناء وتدشين اتحاد المطورين والتصدير ومنح التمويلات البنكية بضمان الشركات العقارية ومشروعاتها.. 5 مقترحات لإعادة ضبط السوق العقاري

5 مقترحات هامة تعكس حقيقة متطلبات السوق العقارى المصرى أدلى بها النائب المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأهلى – صبور للتنمية العقارية» لمواجهة الأزمات والتحديات التى يشهدها القطاع خلال الفترة الآنية، تمثلت في اتاحة التمويل العقارى لشراء الوحدات تحت الإنشاء والاهتمام بتصدير العقار ودعم الصناعة المحلية لمواد البناء وتدشين اتحاد المطورين،ومنح القروض المصرفية بضمان الشركات العقارية ومشروعاتها وليس بضمان شيكات العملاء المشترين، لمنح المطورين فرصة لتنفيذ نسب إنشائية مقبولة قبل بدء عمليات البيع، وعدم الاتجاه للبيع على «أرض صفراء» نظرًا لأن طرح الوحدات بعد التنفيذ يساهم في تقليل مخاطر ارتفاع التكلفة ويبعث رسالة طمأنينة لكل من المشترين والجهات المانحة بأن أموالهم في أمان.

وأضاف «صبور» أن السوق العقاري بحاجة إلى تنويع آليات التعامل وفقًا لكل مشكلة أو تحد على حده كون السوق العقاري يتسم بدرجة عالية من الحساسية والخطورة يصعب معها اتخاذ أي قرارات فجائية خاصة وأن السوق برمته يقوم بالأساس على مدخرات الشعب المصري وكذا غير المصريين من عرب وأجانب الأمر يتطلب التآني في وضع آليات وأدوات يتم تفعليها من خلال منظومة قوية تستهدف أول ما تستهدف تصحيح مسار السوق العقاري وضبط أطر التعامل به من أجل الحفاظ على استدامة النهضة العمرانية وصناعة العقار التي تميزت بها مصر، بل ومنحتها فرصة ذهبية لجذب الكثير والكثير من أموال المستثمرين عرب واجانب وما سبقهم من مصريين وكذا من مشترين، نظرًا لانخفاض بيع الأصول مقارنة بكثير من بلدان العالم من جانب، وكذا انخفاض قيمة سعر صرف الجنية المصري في مواجهة الدولار والذي أسفر عن ارتفاع قيم النقد الأجنبي لحامليه للخارج وتمكينهم من شراء وحدات بأسعار مجزية فضلاً عن تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة لم تشهدها المنطقة.

ونوه إلى أن جميع أطراف المنظومة يتم تعويضها بطرق أو بأخرى، بدأ من الدولة التي تحصل علي أقساط الأراضى مع الفائدة المتغيرة، ومرورا بشركات المقاولات التي تحصل على التعويضات وفقا لقانون التعويضات الذى تم إقراره مؤخرًا وكذلك القطاع المصرفي الذي يسترد كافة القروض- (أقساط – خدمة دين)- التي تم اقراضها لشركات التطوير العقاري، وانتهاء بالمشترى الذي حقق عائدًا استثماريًا جيدًا من عمليات الشراء عبر تثبيت سعر الوحدة من تاريخ التعاقد وحتى نهاية سداد أخر قسط، مشيرًا إلى أنه حتى في حالة التأخير التسليمات من قبل المطور لفترة زمنية يتم تعويض المشترى عن ذلك بطرق محددة تنص عليها العقود، وبذلك يصبح المطور هو العنصر الوحيد الذى لم يتم تعويضه فى تلك المنظومة بل يتم تحميله بسداد كافة التعويضات المقررة للأطراف الأخرى.

وشدد «صبور» على ضرورة بدء تفعيل العمل بمنظومة التمويل العقاري للمطورين كبداية لحل الأزمة الراهنة لتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، وكذا الإسراع بوتيرة الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري للمشترين من الأفراد،علميا بأن إجمالي حجم التمويل العقارى فى مصر فى عام 2008 بلغ 4 مليارات جنيه، فى حين وصل في المغرب فى ذات العام نحو 40 مليار جنيه.