تطور هام بشأن قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022، منذ شهر مارس الماضي، حيز التنفيذ، في تطور هام للأزمة العالقة منذ سنوات.

قانون الإيجار القديم

وجاء القانون ببشرى سارة للملاك، ليمكنهم من استرداد أملاكهم بطريقة قانونية، ودون الدخول في نزاعات مع المستأجرين.

ويمنح قانون الإيجار القديم، الأشخاص الاعتبارية 5 سنوات «مهلة» للمستأجرين قبل إخلاء الشقق ممكن يخاطبهم القانون، حيث انقضى منها أول عام ويتبقى 4 أعوام أخرى يتم بعدها طرد المستأجرين من الشقق.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات وأي شيء غير آدمي، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتبارية وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في بداية شهر مارس 2022.

وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، وهذا ما تم خلال العام الماضي، كما ينص القانون أيضا على فرض زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، وبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس الجاري وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.

ويمنح قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات بمثابة فترة انتقالية وبعد انتهاء مهلة الـ5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك وفي حالة رفضه ذلك على المالك اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي.