صندوق مصر السيادي يبدأ العمل على تقييم الأصول عبر مُقيمين عالميين بهدف تسويقها

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات في إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، بحسب بيان صحفي.

ولفت مدبولي إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات بشأن إعادة استغلال تلك الأصول، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص؛ تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية، منوهاً في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، وخاصة صندوق مصر السيادي في هذا الشأن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل؛ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار، موضحاً أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الأصول المميزة التي تتبع عدداً من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضي والمباني، وذلك من خلال مُقَيمين عالميين؛ بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أن هذه الأراضي تعتبر في مناطق مميزة على نهر النيل، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أن هناك طلباً من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو صندوق مصر السيادي الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق؛ بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، كما استعرضوا عدداً من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.