قال المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، مشيرا إلى أن طن حديد التسليح قفز لأكثر من 37 ألف جنيه داخل أحد المصانع وسعر طن الأسمنت ارتفع لأكثر من 2000 جنيهًا، مطالبا الحكومة بسرعة التحرك لوقف الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء.
وأضاف "سلطان"، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الأسعار المرتفعة بسبب استغلال المصانع والتجار لأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مشيرًا إلى تأثير تلك الفوضى في أسعار مواد البناء سلبيًا على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التي توقفت وأغلق بعضها.
وأكد البرلماني، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت تسبب في حالة ركود كبيرة في قطاع الإسكان والبناء والتشييد ووقف جميع المهن الحرة والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون في داخل قطاع التشييد والبناء، وذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع حدة البطالة بجانب أن شركات المقاولات تستغيث ولا تستطيع العمل نتيجة تذبذب أسعار مواد البناء بالإضافة إلى توقف الأهالي عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب.
مشيرا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن عدد العاملين المشتغلين في قطاع التشييد والبناء بلغ 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3% من إجمالي المشتغلين.
وطالب المهندس صالح سلطان، الحكومة إلزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة لأن الاستمرار في ارتفاع الأسعار سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية.