خلال السنوات السابقة كان مؤشر قوة الشركات بالسوق العقاري يتمثل في حجم محفظة الأراضى التى تمتلكها، ولكن مع تغير الاشتراطات الخاصة بطروحات الأراضى أصبحت الأراضى عبءً على المطور فى التوقيت الحالى، وذلك نظرًا لارتباط الأرض بفترة تنفيذ وجدول محدد لسداد أقساط الأراضى، مما يتطلب توفير سيولة مالية كبيرة يتم تقسيمها ما بين أقساط وأعمال إنشائية، وهذا ما يشكل صعوبة بالغة على الشركات فى التوقيت الحالى، على الرغم من سهولة الحصول على أرض نتيجة تعدد انظمة الطرح والتى تصل لبعض الأحيان للتخصيص وفقًا لأعلى مقدم وأقل مدة تنفيذ، بخلاف الأراضى المطروحة بالدولار التى لا يوجد مفاضلة عليها.
المادة الخام للمشروعات الاستثمارية
المرحلة الراهنة قد تشير إلى أن الشركات قد تلجأ للحصول على أراضى بمساحات متوسطة وصغيرة حسب قوة كل شركة لتتمكن من تنفيذ المشروع وسداد قيمة الأرض وفقًا للاشتراطات، ولكن الشركات التى تمتلك محفظة أراضى ولديها ملاءة مالية كبيرة فتصبح الأرض فى هذه الحالة قيمة مضافة لها مقارنة بأسعار الأراضى فى الطروحات الجديدة، بينما ستمثل عبءً كبيرًا على الشركات التى لا تمتلك الملاءة المالية الكبيرة لتطوير هذه المساحات وفقًا للاشتراطات الخاصة بطروحات الأرض، بالإضافة إلى صعوبة تسعير المنتج العقارى فى التوقيت الحالى نتيجة لزيادة مدخلات البناء.