تعرف على التحديات والمعوقات التى تعرقل مبيعات الشركات العقارية

شهد السوق العقارى على مدار الـ 7 سنوات الماضية مجموعة من التحديات المتواترة، بدأت بقرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وهذا ما أعقبه زيادات سعرية فاقت الـ 100%، حيث استطاع السوق امتصاصها ليحقق مبيعات مميزة فى نهاية 2017 وعام 2018، لتكتمل خطة النمو المتكاملة للسوق فى عامى 2019 و2020، إلا أنه ارتطم بجائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات وإجراءات احترازية، وهذا ما أثر على حركة نموه ومبيعاته وعمليات التنفيذ بالمواقع، حيث استمرت تلك الأزمة قرابة العامين، لتأتى سلسلة القرارات المحلية التى تتضمن استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى، وما نتج عنها من زيادات فى أسعار مدخلات البناء بالتوازى مع ارتفاع أسعار الأرض، هذا وصولًا بالحرب الاقتصادية العالمية وتاثيراتها على أسواق الدول الناشئة، لتكون المحطة الأهم والفاصلة هى الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية.

مما جعل البنوك المركزية العالمية تقوم برفع أسعار الفائدة لحماية العملات، أعقب ذلك تحريرين لسعر صرف الجنية المصرى أمام الدولار، لتصبح الضغوط التى طالت السوق العقارى هى الأول من نوعها بشكل سريع.

ولعل السوق العقارى والعاملين به يؤكدون أن سعر الأرض فى التوقيت الحالى هو المعوق الرئيسى وكذلك سداد الأقساط، بخلاف الفائدة المقررة من وزارة المالية على سعر الأرض، وكذلك فائدة تكلفة التمويلات البنكية التى تفوق سياسة واستراتيجيات الشركات، مما يحمل الشركات أعباءً مالية إضافية، وهذا ما يؤكد أن الضغوط التى يتعرض لها السوق صعبة وحادة والتعامل معها بكل دقة.