كل شيء يشير إلى مزيد من الهبوط في قطاع العقارات الأكثر تضرراً في أوروبا. فبعد أن تلقت أسهم شركات القطاع عالية المديونية ضربة مزدوجة من ارتفاع تكاليف التمويل وركود اقتصادي متوقَّع؛ ينظر إليها الآن على أنَّها الجانب الأكثر ضعفاً من سوق الأسهم الأوروبية.
أطلق المحللون في "جيه بي مورغان تشيس آند كو" تحذيراً جديداً بشأن العقارات، قائلين إنَّ الزيادة الأخرى المحتملة في العائدات تفرض "رياحاً معاكسة هائلة". يأتي ذلك بعد أن توقَّعت مجموعة "سيتي غروب" أن تتراجع قيمة القطاع بمقدار النصف.
تأتي هذه التقييمات القاتمة المتتابعة فيما تكبّد القطاع خسائر كبيرة في الأشهر الماضية، وتجاوز التراجع في مؤشر "ستوكس 600" الفرعي للعقارات الذي يتتبع حوالي 30 شركة 40% خلال العام الماضي، مما شطب أكثر من 100 مليار يورو (108 مليار دولار) من القيمة السوقية. ومن منظور التقييمات؛ فإنَّ أسهم العقارات الأوروبية تتداول عند مستويات غير مشهودة منذ الأزمة المالية العالمية.
القطاع مثقل بالديون أيضاً، وهو ما يعود بقدر كبير إلى اعتماده على قروض الرهن الاعقاري، مما يعني أنَّ قرار البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم رفع تكاليف خدمة الدين، وعزز مخاوف شح التمويل.
في وقت سابق من العام الجاري، أفادت "بلومبرغ" أنَّ حوالي 175 مليار دولار من ديون القطاع العقاري عالمياً تعتبر بالفعل "في حالة إعسار".
وفي ظل تزايد مخاطر الركود وتشدد الأحوال في أسواق الائتمان؛ يتوقَّع المحللون ضربة مباشرة لنمو الأرباح، وينظرون للعقارات التجارية باعتبارها المجال الأكثر تضرراً، إذ تراجعت بحدة المؤشرات المدعومة برهون عقارية تجارية، خاصة منخفضة الجودة منها.
أصبحت شركة العقارات الألمانية "أراوند تاون" (Aroundtown)، التي تستثمر في العقارات التجارية والسكنية، صاحبة أسوأ سهم أوروبي أداءً العام الجاري بعد "كريدي سويس"، حيث خسرت نصف قيمتها منذ منتصف يناير.