تراجع التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ أكثر من سنة مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة لكن معدل التضخم الرئيسي ارتفع لمستوى قياسي جديد ليبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي كي يزيد من تشديد سياسته.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9ر6 % على أساس سنوي في آذار/ مارس، مقارنة بارتفاعها بنسبة 5ر8 % في فبراير حسبما أظهر تقدير مبدئي نشرته هيئة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 1ر7 %. ويعد هذا أضعف معدل تضخم منذ شباط/ فبراير 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 9ر5 %.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ بصورة طفيفة ليصل إلى 7ر5 % في مارس كما هو متوقع مقارنة بـ 6ر5 % في الشهر السابق. وسيكون احتمال بقاء معدل التضخم الرئيسي أكثر استقرارا مما كان مأمولا السبب الرئيسي لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة على المدى القصير، حسبما ذكر بيرت كولين الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي". ويتوقع الاقتصادي ارتفاعا جديدا للفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في أيار/ مايو وآخر في يونيو.
وقال جاك ألين- رينولدز الخبير الاقتصادي في شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن بيانات أسعار المستهلك في مارس لن تغير وجهة نظر البنك المركزي بشأن أن زيادة الفائدة مجددا ستكون ضرورية لخفض التضخم إلى نسبة 2 % المستهدفة.