يعود الين الياباني ليبرز من جديد كملاذ مفضل لمتداولي العملات، بعدما اهتزت صورة الدولار الأميركي والفرنك السويسري باعتبارهما من الأصول التي يقبل عليها المستثمرون في الأوقات العصيبة، جرّاء أزمة المصارف في الولايات المتحدة وسويسرا.
يمثل هذا الأمر تحولاً في النظرة إلى العملة اليابانية التي كانت قبل أشهر قليلة بحاجة إلى دعم صنّاع السياسات بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة عقود.
أصبح الين الياباني أفضل العملات العالمية الرئيسية أداءً خلال الشهر الجاري، وبات بالنسبة إلى شركات من أمثال مجموعة "دي دبليو إس" (DWS Group) و"مورغان ستانلي"، الصفقة الأهم خلال الفترة المقبلة.
تُظهر صحوة الين كيف يمكن للمعنويات أن تتغير فجأة، في الوقت الذي تبدو فيه دورة رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم على وشك الانتهاء. فاجأت قوة الين صناديق التحوط التي تراهن ضد ارتفاعه، وباتت "وول ستريت" تفضل الآن الين كأداة تحوط من ضمن مزيد من الصدمات للاقتصاد العالمي.
رغم أن تراجع أسهم البنوك يطلق في العادة شرارة ارتفاع الدولار الأميركي، فقد أدى إلى رهانات على عكس الاحتياطي الفيدرالي لشعاره بإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو ما كان مصدراً لتحقيق الأرباح من بيع الين في السابق.
ورغم الاضطرابات الأخيرة التي قادت إلى عملية الاستحواذ على "كريدي سويس"، فإنه ما زال متوقعاً أن يواصل صنّاع السياسات الأوروبيون، ومعهم اليابانيون إلى حد ما، مساعي تشديد السياسة النقدية التي سترجّح كفة عملاتهم أكثر من الدولار.
يدفع احتمال حدوث ركود، أحد صناديق "أليانز غلوبال إنفستورز" (Allianz Global Investors) إلى القيام بمعاملات دفاعية، بما في ذلك الين الياباني، فيما تفضل المحافظ التكتيكية لـ"ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز" (State Street Global Advisors) العملة اليابانية.
وتراجعت العملة اليابانية، يوم الأربعاء، لتُتداول عند نحو 132 يناً للدولار، رغم أنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 3% في مارس، وفي سوق عقود الخيارات، عزز المتداولون الذين يتطلعون إلى أفق لا يتجاوز ثلاثة أشهر، رهاناتهم على صعود الين بأكبر قدر ممكن منذ 2020 خلال الشهر الجاري، وفقاً لمقياس عكس المخاطر، وهو مؤشر على الاتجاه المتوقع للعملة.