الحكومة توافق على تعدل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي: "أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وذكر المجلس، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.