أول تحرك رسمي بعد تسليم الطفل شنودة لأسرته

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم كافة سبل الدعم للطفل شنودة، بعد قرار نيابة شمال القاهرة الكلية بإعادة الطفل إلى الأسرة التي عثرت عليه كعائل مؤتمن، وتكليف الأسرة باستكمال إجراءات كفالته وفقاً لنظام الأسر البديلة.

وفي بيان له اليوم، أشار المجلس إلى مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع هذه القضية، وتحقيق مباديء حقوق الإنسان التي قررتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرتها الدولة المصرية، والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان، من ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، والتزاماً بأحكام الدستور (الماده ٨٠ ) والذي يؤكد على مباديء المواطنة وسيادة القانون، وأحكام قانون الطفل رقم12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126لسنة 2008 في شأن إيلاء حماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

وقال المجلس إنه يضطلع بتنفيذ الدور المنوط به وفقاً لقرار النيابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار دعم حق الطفل كريم النسب في الرعاية الأسرية البديلة والتي تمثل الخيار الأفضل لنمو الطفل ورفاهته.

وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والامتنان إلى جهود النيابة المصرية، بتوجيه من معالي النائب العام، على ما قاموا به من مجهودات في سبيل إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى.

كانت النيابة العامة حسمت قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام مؤخرا، بأن قررت تسليمه مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم والتي كانت قد عثرت عليه وقامت بتربيته مع زوجها على اعتبار أنه ابنهما.

كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

وكانت قضية الطفل قد تفجرت بعد نشوب خلاف على الميراث بين ابنة شقيقة والد الطفل شنودة بالتبني، فقامت بإبلاغ السلطات أن الطفل ليس ابنه وأنه عثر عليه، فانتزعته السلطات منه وثار جدل كبير استدعى فتوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى أكد فيها تبعية الطفل لديانة من عثروا عليه. 

وفي سياق متصل، قال المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، إنه تلقي اتصالا هاتفيا من المستشار صبري عثمان المستشار القانوني للمجلس القومي للأمومة والطفولة ومسئول خط نجدة الطفل، يخبره بأنه سيتم استخراج شهادة ميلاد وفق الديانة المسيحية وأن اسمه لن يتغير وسيظل شنودة.