منح قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من المزايا لمنح الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة.
كما منح القانون تيسيرات جديدة بشأن استثناء إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع ، والتصالح بالقرى وتوابعها ، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
شروط قانون التصالح في وحدات البناء المخالفة
و نص القانون على أن قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
وطبقا للقانون ، يكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها.