البنك الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب التضخم خلال العقد الجاري

حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد أبطأ عقد من النمو منذ عقود طويلة، وسط تأثير التضخم وعدم الاستقرار المالي على الإنتاجية.

وقال البنك الدولي في تقرير الإثنين، إنه يرى أن متوسط النمو المحتمل للاقتصاد العالمي خلال المتبقي من العقد الحالي سيسجل 2.2%، وذلك مقابل 3.5% في بداية الألفية، ومستوى 2.6% في العقد الماضي.

وأضاف التقرير: استمرار الضغوط التضخمية، وحالة عدم اليقين المالي، والظروف الديموغرافية غير المواتية سيضغط على النمو، وتابع: شيخوخة السكان سوف تضعف القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة، كما تحولت التجارة الدولية نحو الركود.

وأشار البنك الدولي إلى التداعيات طويلة الأمد لجائحة كورونا بما في ذلك الصدمات لرأس المال البشري على أنها عوامل ستؤثر سلباً على النمو، وشدد التقرير على تراجع القوى المعتادة التي طالما قادت اتجاهات الاقتصاد، بما يؤثر في المقابل على السياسات الحكومية والإنفاق ومعدلات الفائدة.

ويرى البنك الدولي أنه نتيجة لكل تلك العوامل سينتج "عقد ضائع"، ليس فقط بالنسبة لدول أو أقاليم محددة مثلما حدث في الماضي، بل للعالم بأكمله، كما توقع البنك نمو الإنتاجية بأبطأ وتيرة منذ عام 2000، أما نمو الاستثمارات في الفترة من 2022 وحتى 2024 سيكون نصف المعدل المسجل في آخر 20 عاماً.

وأوضح أن انخفاض الاستثمار سيبطئ نمو الاقتصادات النامية، مع انخفاض متوسط الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول إلى 4% خلال المتبقي من العقد الجاري.