هل يحرك «المركزي» سعر الفائدة في اجتماع الخميس؟

مع اتجاه صناعوا لجنة السياسات النقدية صوب زيادة أسعار الفائدة، والتحول نحو سياسة التشدد النقدى خلال العام الجاري 2023 بهدف محاولة للسيطرة على مستويات التضخم خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العائد على الإيداع والإقراض مدفوعة بشكل رئيسى بتأثير تحريك أسعار الفائدة للاحتياطى الفيدرالى الماضي .

أجمع خبراء في تصريحات صحفية الـ« العقارية» إن جميع الشواهد تصب فى مصلحة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده 30 مارس المقبل، مؤكدين أن التغيير فى سياسة المركزى الأمريكى سيؤثر إلى حد كبير على الأسواق الناشئة ويدفعها إلى تغيير سياستها النقدية.

وتوقعوا أن تتراوح نسب رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنحو 300 نقطة أساس، مرهونة وفقًا لعدة أسباب التى، ابرزها استمرار زيادة معدلات التضخم خلال الشهور الماضية ، موضحين أن زيادة الفائدة وحده لا يكون مناسبًا للخروج من هذه الأزمة الأقتصادية التى تتمثل فى صدمة فى جانب عرض من الأساس.

كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، إلى 40.3% بنهاية يناير 2023، مقابل 31.2% بنهاية يناير 2023، موضحًا أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% بنهاية يناير الماضي، و1.2% في ذات الشهر من العام السابق.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي إلى 31.9%، مقابل 25.8% في يناير السابق عليه.

محمد عبدالمنعم : اتجاه لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس 

توقع محمد عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن تتجه لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة بنحو %3، لاسيما أن زيادة العائد جاء نتيجة لاستمرار صعود معدلات التضخم العام والأساسي السنوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن قرار المركزي بزيادة الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الآونة الأخيرة جاء ضمن سياسات البنك المركزي للتيسير النقدي، مؤكدًا أن المؤشرات تعكس نجاح السياسة النقدية منذ البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مارس الماضي في كبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار داخل الأسواق.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائد ساهم بشكل سلبي فى ارتفاع التكلفة على التمويل وتراجع الطلب على الائتمان خلال الأونة الأخيرة، لافتًا أنه هناك العديد من الأسباب أدت إلى تراجع الطلب على التسهيلات، أبرزها معدلات التضخم المرتفعه، لاسيما أن تلك الزيادة ستؤثر بشكل كبير فى تراجع إقبال العملاء على القروض.

أعلنت النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي أن إجمالي قروض القطاع المصرفي سجلت 3.888 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 3.824 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، بنسبة زيادة 1.67%..

كما زادت إلى 1.49 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقارنة مع 1.467 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2022، فيما ارتفعت القروض غير الحكومية إلى 2.395 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 2.357 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2022

وذكر «عبدالمنعم» أن زيادة أسعار الفائدة على الايداع والاقراض أثر بشكل طفيف على الطلب على تمويل السلع الاستراتيجية التى تغطى الاحتياجات اليومية للمواطنين خلال الآونة الأخيرة مؤكدًا أن يقوم البنك المركزي المصري بمواصلة اتخاذ سلسلة القرارات الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوصي أن بوضع خطة استراتيجية طموح للتكافؤ بين السياسات النقدية والمالية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم السياسات المالية المزيد من الدعم والإعفاءات الضريبية بهدف كبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل توقع محمد عبدالعال الخبير المصرفي أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل لافتًا أن خلال الأيام القليلة المقبلة قد تتجه لجنة السياسات النقدية إلى التغير التدريجي في سعر الفائدة على سبيل المثال أن يكون الارتفاع بنحو 1% يليه ارتفاع جديد خلال الاجتماعات المقبلة على مدار العام الجاري 2023

وأوضح أنه من قد تتجه لجنة السياسات النقدية البنك إلى أحد الأدوات الأخري أبرزها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى بالإضافة إلى التدريج في زيادة أسعار الفائدة، لافتًا أن استراتيجية السياسة النقدية تتمثل فى دعم الجنيه المصري لاسيما أن رفع أسعار الفائدة سوف يواجه بالكثير من التحديات المرهونة بالاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

كان كشف البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية عن رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 14% إلى 18%، مؤكدًا أن القرار يساهم في تقييد السياسة النقدية التى يتبعها المركزي.

وتوقع«الخبير المصرفي» طرح وعاء ادخاري مميز قد يصل إلى 25 % خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء أستحقاقات شهادات الـ 18% خلال الأيام القليلة المقبلة ، موضحُا أنه سيوجد فرق كبير بين ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائد على خلال الفترة المقبلة.

من المفترض أن يبدأ صرف استحقاقات شهادة 18% مرتفعة العائد أجل سنة، يوم 22 مارس الجاري، وحتى بداية شهر يونيو 2023 مع انتهاء آخر استحقاق للعملاء.

ومن ناحية أخرى توقع أحمد شوقي الخبير المصرفي توقع ،أن تقوم لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم ، برفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن اتجاه المركزي برفع العائد يهدف إلى زيادة الاستثمار على العملة المحلية مقارنة بالدولار، والحفاظ على العملة الأجنبية وتحجيم مستويات التضخم التى شهدتها السوق فى الفترة الأخيرة.

ورجح طرح البنوك الحكومية شهادات وأوعية ادخارية جديدة بعائدات مرتفعة خلال الفترة المقبلة ، موضحًا أن المؤشرات العامة ستتضح أكثر فى حال إعلان البنك المركزى عن مستهدفاته للتضخم خلال الفترة القادمة.

واقترح بوضع البنوك المصرية خطة إستراتيجية لتقليل منح قروض استهلاكية جديدة للعملاء داخل القطاع فى ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة واتجاه البنك المركزي لتحجيم معدلات القروض الاستهلاكية، لافتًا أن القطاع العائلي يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات خلال الفترة الأخيرة.

كشفت نشرة البنك المركزي المصري، عن ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العائلي بنحو 23.56%، لتسجل 754.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 610.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 143.8 مليار جنيه، ليستحوذ النشاط العائلي على حوالي 19.39% من إجمالي قروض القطاع المصرفي، التى ارتفعت إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن سعى الحكومة لطرح الشركات بالبورصة، يعد إحدى الوسائل الفعّالة لجذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جِدية لحل مشكلة العملة، وإعادة النظر فى القوانين لجذب المزيد من السيولة الدولارية.

كانت الحكومة المصرية، أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

كشف مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي، ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي.

واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، ويهدف الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة في إطار توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة.

وفي سياق متصل قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق والخبير المصرفي إن قرار لجنة السياسات النقدية مرهون باجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل، موكدًا أن التغيير فى سياسة المركزى الأمريكى سيؤثر إلى حد كبير على الأسواق الناشئة ويدفعها إلى تغيير سياستها النقدية.

وأوضح أن صانعى السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى، سيأخذون بعين الاعتبار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 30 مارس المقبل التغيرات العالمية وارتفاع مستويات التضخم خلال الآونة الأخيرة.

قال ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم ، في تصريحات سابقة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة إلى 6%، ويبقي عليها لفترة طويلة من الوقت لمكافحة التضخم.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين الأمريكيين أمس الثلاثاء، بإن البنك المركزي الأمريكي قد يصبح أكثر تشددًا في مسار رفع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة.

 وأضاف «متولي» أنه من المرجح أن صانعى السياسة النقدية لن يختموا هذا العام قبل زيادة أسعار الفائدة مشيرًا إلى أن مستويات التضخم الحالية مرتفعة لاسيما أن أسعار السلع فى السوق المحلية شهدت زيادة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.