تجتمع لجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي نهاية الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة، بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 0.25%.
وتتأهب لجنة السياسة النقدية المصرية لاتخاذ القرار الأمثل لكبح جماح التضخم، في ظل بيانات مركز التعبئة العامة والإحصاء بشأن معدل التضخم لشهر فبراير والتي أظهرت ارتفاع المعدل الأساسي بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
كشف مصدر مسئول في تصريحات خاصة الـ «العقارية» أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة سيكون له تأثير على قرار السياسة النقدية في أجتماعها المقبل متوقعًا أن يتحرك سعر الفائدة اليوم بمقدار 1%.
وأوضح المصدر أن ارتفاع معدلات التضخم أحد أبرز الأسباب وراء أتجاه صناعي لجنة السياسات نحو زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، لافتًا أن الحل الأمثل أمام المركزي المصري هو رفع الفائدة على الجنيه بهدف الحفاظ على السيولة الأجنبية داخل الأسواق.
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، إلى 40.3% بنهاية يناير 2023، مقابل 31.2% بنهاية يناير 2023.
أوضح المركزي أن المعدل الشهر للتضخم الأساسي سجل 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% بنهاية يناير الماضي، و1.2% في ذات الشهر من العام السابق.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي إلى 31.9%، مقابل 25.8% في يناير السابق عليه.