أحمد منصور: تعديل عقود شراء العملاء يضر بالاستثمار العقاري

قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لـ "cred"، إن  تعديل عقود الشراء مع العملاء أمرًا ليس منطقيًا  وسيضر  بالاستثمار العقارى بشكل عام والشركات بشكل خاص، نظرًا لوجود نسبة كبيرة من العملاء تقوم بشراء الوحدات السكنية والمنتجات العقارية بغرض الاستثمار، وهذا ما يؤكد أن النظرة العامة الإيجابية للسوق العقارى المصرى كونه السوق الأفضل لما يمتكله من فرص استثمارية فى ظل حجم الطلب الكبير مع وجود تنوعًا فى المشروعات، وهذا ما يجعل العقار الاستثمار الأمثل للعملاء.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى هى جزء مصغر لمنظومة الدولة ككل فى التزامها بالتعاقدات الخاصة بالمشروعات أو الاتفاقيات، لذلك من الصعب تغيير العقود المبرمة بين الشركات العقارية والعملاء حفاظًا على السوق ونموه ومصداقة الشركات مع العملاء، وما لذلك من أهمية لجذب عددًا أكبر من الاستثمارات الخارجية الأجنبية والعربية للدخول فى السوق العقارى المصرى.

وأكد أن فارق العملة ساهم فى زيادة نسبة العملاء من خارج السوق المصرى، حيث أصبحت المنتجات العقارية المصرية أكثر جذبًا للعملاء من خارج السوق المحلى، خاصة العملاء المصريين العاملين بالخارج أو العملاء العرب، نظرًا لما يتمتع به العقار من زيادة فى القيمة الإجمالية له وهذا ما يؤكد على أن العقار هو عائد أمن للقيمة، ويحقق عوائد استثمارية كبيرة كونه استثمارًا طويل الأجل وهو الأعلى ربحية مقارنة بالأوعية الإدخارية الأخرى.

وأشار إلى أن الوضع يختلف بالنسبة لعملاء السوق المحليين الذين قاموا باقتناء وحدات لهم بالعملة المحلية، ليحققوا عوائد استثمارية تفوق ما حققه أى قطاع استثمارى أو وعاء إدخارى بزيادة لا تقل عن 20%.