لو واخد شقة إسكان اجتماعي.. إلحق اسكن فيها قبل تنفيذ هذا القرار

تكثف أجهزة المدن الجديدة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي، من حملاتها التفتيشية على وحدات الإسكان الاجتماعي، من خلال لجنة الضبطية القضائية، حيث تقوم بفحص عدد من الشقق التي يتم اختيارها بشكل عشوائي في المشروعات التي تم تسليمها، للتأكد من أن المستفيد من الإسكان هو من يستغل الوحدة هو وأسرته، أو قام بإغلاقها لحين الانتهاء من تجهيزها.

لجنة الضبطية القضائية

في حال وجدت لجنة الضبطية القضائية أن المستغل للوحدة شخصا آخر غير صاحبها الأساسي، فإنها تتخذ 3 إجراءات، هي: إنزار لصاحب الوحدة وغرامة تصل إلى 25 ألف جنيه لا تراجع في سدادها، وفي حين عادت اللجنة مرة ثانية للتفتيش ووجدت أن الحال كما هو من المرة الأولى، فيتم تحويلها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القضائية، تصل إلى الحبس وسحب الوحدة دون الحق في المطالبة بأي مستحقات تم دفعها

قانون الإسكان الاجتماعي

ألزمت المادة رقم (4) من قانون الإسكان الاجتماعي، المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها.

وبحسب القانون، فإنه يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها.

مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

تنوع المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما تتدرج العقوبات الإدارية والجنائية والتي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات للمخالف أو سحب الوحدة.

الحبس والغرامة

صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في وقت سابق، أن مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي من قبل المستفيدين بالوحدات السكنية يفضي إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إمكانية سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت المخالفة، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وضع مجموعة من الضوابط كي يسير على نهجها مأمورو الضبط القضائي، وعلى رأسها ضرورة تحري الدقة والأمانة خلال تحرير المحاضر، بما يخدم مصالح المواطنين.

إعادة معاينة للوحدة المخالفة

أكدت أنه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، بهدف التأكد من إزالة المخالفة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهدف أن يصاحب ممثلين من الشرطة مع حملات الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق ما بين الطرفين.

الهدف من الضبطية القضائية

يأتي الهدف من الضبطية القضائية، هو العمل على التحقق من شغل الوحدات السكنية من جانب المستفيدين واستخدامها في الغرض المنفذة من أجله وذلك من خلال شن حملات مفاجئة على الوحدات السكنية، وتكون صحة التقرير أو المحضر الذي يحرره المأمور على مسؤوليته.

وتضم الإجراءات الخاصة بالضبطية تقديم بطاقة التعارف الخاصة بمأمور الضبطية القضائية أمام المواطنين، قبل التعامل معه للتأكد من هويته، إضافة إلى ذلك تم تسليم المأمورين اسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة منفردة، وذلك للقيام بعمل عينة فحص بكل مدينة على حدة، بهدف إعداد تقرير دوري بموقف العملاء بكل مدينة تمهيداً لإعداد تقرير نصف سنوي لمُتابعة تلك الأعمال.