أكد المهندس محمد عبدالرءوف، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن التوقيت الحالي هو الأنسب لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة في المشروعات التنموية التي ستعتزم الدولة طرحها في المرحلة المقبلة، والتي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع المقاولين.
ودعى المهندس محمد عبدالرءوف، إلى ضرورة العودة إلى طرح جميع المشروعات عبر آلية المناقصات العامة والحد من الإسناد المباشر، وذلك لحاجة القطاع فعليًا إلى إتاحة فرص لأكبر عدد من الشركات العاملة في السوق والتي لديها طاقات فنية وحجم عمالة ترغب في توفير فرص عمل لها، مشيرًا إلى ضرورة اقتصار آلية الإسناد المباشر على عدد من الأعمال، والتي حددها القانون رقم 89 لسنة 1998 وهي الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة.
وأوضح المهندس محمد عبد الرءوف، أن استمرار طرح الأعمال بنظام الاسناد المباشر على عدد محدود من الشركات يتسم بمخاطرة عالية للغاية، فتلك الشركات على مدار السنوات الماضية اسند إليها كم كبير من المشروعات ومع التحديات قد لا تصبح قادرة على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيتات المحددة بما يضر بالخطط المستهدفة، مشيراً إلى أهمية ضخ دماء جديدة في سوق المقاولات، وهو الذي يتسم بامتلاك عدد كبير من الشركات الراغبة في التوسع والحصول على فرص متكافئة، مشددًا على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبي طموحها في التوسع والنمو في السوق المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
