وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار شراكة قطرية جديدة مع مصر للفترة من 2023 وحتى 2027 بتمويلات تبلغ 7 مليارات دولار.
وأوضح البيان الصادر عن البنك، التمويل الجديد يتضمن مليار دولار سنويًا على مدار 5 سنوات من البنك الدولي وملياري دولار من مؤسسة التمويل الدولية خلال فترة الشراكة، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى دعم الجهود المصرية المبذولة في إطار التنمية الخضراء والشاملة.
وأضاف البيان على أن إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع إستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (SDS) ، و «رؤية مصر 2030» ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050.
يعتمد إطار الشراكة الإستراتيجية على مجموعة قوية من تحليلات مجموعة البنك الدولي ، بما في ذلك التشخيص المنهجي للدولة ، وتشخيص القطاع الخاص القطري ، وتقرير المناخ والتنمية في الدولة.
وتعليقًا على الشراكة، قالت مارينا ويس ، مديرة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، «نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر ، ونحن ملتزمون بدعم الجهود المستمرة المكرسة لتحسين نوعية الحياة للمصريين».
وتابعت: «يدعم إطار الشراكة التعاونية هذا جهود مصر لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال تهيئة الظروف للتنمية الخضراء والمرنة والشاملة»، مضيفة: «إنها تضع الشعب المصري في قلب استراتيجيتها ، مع التركيز بشكل كبير على خلق فرص العمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص».
ومن جانبه، قال شيخ عمر سيلا ، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي: «يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر وقادر على الصمود وشامل». «يوضح إطار الشراكة القطرية هذا أنه عندما ينمو القطاع الخاص ، يمكن للناس الوصول إلى وظائف أكثر وأفضل – مما يساعدهم في النهاية على عيش حياة أفضل».
وأوضح البيان أن الإستراتيجية الجديدة تسعى إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية، وهي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
بالإضافة إلى تعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة. وتهدف أيضًا لتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
كما تهدف إستراتيجية الشراكة إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، وهو ما له آثار إيجابية على مصر وربما المنطقة بأسرها من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.
ووقال البنك أنه من خلال هذا الإطار، ستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة طموحات مصر في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة خاصة بعد رئاستها لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27).
وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الإطار محورين متداخلين – هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة – وهما محوران يرتكز عليهما التقدم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية، ويكملان ويعززان بعضهما بعضاً.
جدير بالذكر أن كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار يشتركون في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية، وذلك بالبناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات.
وتمثل وزارة التعاون الدولي بقيادة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط والتي تشغل أيضا منصب محافظ مصر في مجموعة البنك الدولي ، الطرف الحكومي الرئيسي في تخطيط إطار الشراكة الإستراتيجية وتنسيقه ومتابعته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
