ريمون عهدي: 20% نسبة تحوطية مطلوبة بدراسات جدوي المشروعات تحسبا لأية طوارىء

قال الدكتور ريمون عهدي إ، نائب العضو المنتدب لشركة «وادى دجلة للتنمية العقارية» إن اتجاه العالم إلى رفع أسعار الفائدة يرجح وبلا منازع ذهاب الاستثمارات إلى البنوك بدلًا من القطاع العقاري الذي لم يعد جاذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية في المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن البيع على الخريطة أو «الأوف بلان» يعتبر هو الأخر سببًا في عدم الإقبال على الاسثتمار في العقار في الأونة الأخيرة، إضافة إلى سياسة تحرير سعر الصرف أو «التعويم» التي تضرب بدراسات التكلفة التي تضعها الشركة لأي مشروع عرض الحائط، حيث ترتفع التكلفة على المطور الذي أصبح لامفر له من اللجوء إلى الالتزام بجدول التسليم طبقًا للتعاقد.

وأكد أن المطوريين العقاريين مطالبين في المرحلة الراهنة بمتابعة وعن كثب ما يحدث في العالم لمعرفة انعكاسه على استثماراته، وأن ترتفع نسبة التحوط في دراسات جدوى أي مشروع إلى 20% تحسبًا لأية طوارىء.

وأضاف : "انا مؤمن دائمًا بأن المحن تحوي في مضمونها المنح فهذه فرصة مناسبة لمصر لرفع معدلات صادراتها، خصوصًا وأن سعر المنتج المحلي مقارنة بمثيله العالمي جيد جدًا في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، فضلًا عن أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي بشكل أكبر، كما أن السوق المصري يتمتع بقوة شرائية لا تنضب، لذلك فمردود هذا الأمر على القطاع العقاري جيد للغاية في ظل ارتفاع حجم الطلب على الوحدات العقارية من الداخل أو حتى من الجاليات المصرية في الخارج، لذلك فمهما قدمت الحكومة من منتجات عقارية أو حتى القطاع الخاص سيظل هناك طلب دائم، حتى نصل إلى نقطة توازن بين السعر والتكلفة على العميل".

 وتابع : "وخير دليل على ذلك الطرح الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في 2022 ورغم أن أسعار المنتجات العقارية التي قدمت خلاله كانت مرتفعة الأسعار بنسبة تقدر بحوالي 30% إلا أن هناك إقبال على الشراء، وهذا معناه أن السعر لازال في متناول العميل لأن العقار هو الملاذ الامن لأي اسثتمار، والمتتبع للمؤشر العقاري للشراء خلال 2022 فسيرى أن مبيعاته انقسمت إلى 30% لصالح الساحل الشمالي و30% لصالح غرب القاهرة و40% لصالح القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة".

وأكد أنـ «وادي دجلة» كأحد كبار مطوري السوق تفضل دائمًا أن يكون السوق مفتوح للكل وتتمنى النجاح لكل التجارب العقارية حديثة العهد لأنها تساهم في إثراء للسوق في نهاية المطاف، متابعًا: "ما حدث أن الفترة التي كان السوق العقاري فاتحًا أبوابه للجميع كانت واحدة من أصعب فتراته، لذلك فمن لم يكن مستعدًا بالقدر الكافي لهذه الأزمات واضطر إلى خفض ربحه ليخلق مساحة وكيان له بالسوق تأثر بشكل لافت، وكان من نتائج ذلك عودة دفة القيادة من جديد إلى كبار المطورين وذوي الخبرة وسابقة الأعمال وخير دليل على ذلك المبيعات التي حققها هؤلاء الكبار في شرق القاهرة والساحل الشمالي، فالثقة سمة أساسية في السوق العقاري وهي عملة نادرة لا تتوفر إلا في كبار شركات التطوير العقاري".