قانونيًا.. زيادة قيمة إيجار الشقق القديمة وطرد المستأجر المخالف

حددت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة نسبة زيادة القيمة الإيجارية، وتسري الزيادة الجديدة الـ 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981.

زيادة الإيجار القديم

بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم والمحددة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر في شهر مارس الماضي، بعد أن حصل على موافقة من مجلس النواب، ثم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية

نص قانون الإيجار القديم على حالات الزيادة الاستثنائية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والتي يمنحها المستأجر للمالك بموجب القانون، ويؤدي التخلف عن تلك الزيادة مخالفا للقانون إلى حد بطلان العقد، وطرد المستأجر من العين المؤجرة مباشرة.

حالات زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية

بحسب القانون، تطبق زيادة الإيجار القديم في حال كان العقد خاضعا لنظام الامتداد القانوني، حيث يقع الاتفاق في العقد على أجرة تزيد على الأجرة القانونية، إضافة إلى انتهاء عقد الإيجار بغير أحوال الاستقصاء القانونية أو العامة، ويكون بذلك بطلانًا مطلقًا، ويعود الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل.

كما يتم زيادة القيمة الإيجارية في حال كانت الأجرة اتفاقية لمكان خاضع للقواعد في القانون المدني، أي لقانون المتعاقدين، وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.

تطبيق زيادة الإيجار القديم

كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحقوق التي يضمنها قانون الإيجار القديم للمالك والمستأجر، بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم على الشخصيات الاعتبارية، موضحًا أن قانون الإيجار القديم الصادر في 2022 يتعامل مع الكيانات الاعتبارية وليس للأشخاص.

وقال النائب طارق شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري إن القانون الخاص بحقوق المالك والمستأجر يتضمن زيادة في أسعار الإيجار القديم على الأشخاص أو الكيانات الاعتبارية المستأجرة لغير أغراض السكن.

معطيات قانون الإيجار القديم

أوضح وكيل لجنة الإسكان أن القانون تم إصداره بناءً على معطيات بعينها؛ منها حكم الدستورية العليا التي تؤكد ضرورة خروج هذه الكيانات الاعتبارية، والتوائم في ظل ظروف جائحة كورونا، التي لم تمكن الدولة من تنفيذ هذا القانون فور إصداره.

مضاعفة القيمة الإيجارية

أشار إلى أن هناك مستشفيات وأماكن خدمية كثيرة كان من الصعب إخراجهم في نفس لحظة إصدار القانون، في حين يرى البرلمان أن يتم تعويض أصحاب هذه الأماكن من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية حتى 5 أضعاف في العام الأول، خلال الفترة من مارس 2022 وحتى نفس الشهر 2023.

زيادة سعر الإيجار بشكل سنوي

نوه عضو مجلس النواب بأنه تقرر زيادة سعر الإيجار بشكل سنوي لمدة 4 سنوات، بزيادة 15% كل عام تنتهي خلال مارس 2027، وفي هذا العام تتحرر العلاقة تماما بين المالك والمستأجر، وحينها يحق أن يعود المكان المستأجر لصاحبه.