مفاجأة سارة للموظفين.. احسب مرتبك بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة

جاء قرار رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل عقب إقرار زيادة المرتبات، وذلك استكمالًا لحزم الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، والتي جاءت نتاجًا لانعكاسات الأزمة العالمية وتوقف سلاسل الإمداد على مدة الفترة الأخيرة، وقد واكبها قرارات غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية لتخفيف آثارها على المواطنين بقدر الإمكان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل، ليكون 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألف جنيه، وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وكان قد صدر قرارًا منذ أيام بـ"زيادة المرتبات"، وأن يكون حد الإعفاء الضريبي 30 ألف جنيه، إلا أنه تمت زيادته اليوم بموجب قرار الرئيس.

ويتسائل الموظفين عن قيمة الراتب الذي سيتقاضونه بعد قرار الرئيس السيسي بـ زيادة المرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه، والتي تتزامن مع قرار صرف 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالدولة، على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات 3500 جنيهًا، بدون الاستقطاعات، التي تشمل ضريبة الدخل وكذلك الاستقطاعات التأمينية.

احسب مرتبك بعد الإعفاء الضريبي على الدخل

يتم حساب المرتب بعد خصم ضريبة الدخل، التي يتم تحصيلها من الموظفين، والتي جاءت كالتالي:

- إعفاء من يصل دخله السنوي إلى 36 ألف جنيه اعتبارا من أول أبريل 2023، بدلا من 24 ألف جنيه.

- من يصل دخله الشهري أكثر من 36 ألف جنيها وحتى 45 ألف جنيها، يخصم منه ضريبة دخل تقدر بـ 10%.

- من يتقاضى 60 ألف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا يخصم منه 20%.

- من يتقاضى 200 الف جنيه حتى 400 الف جنيه ، يخصم منه 22.5%.

- من يتقاضى أكثر من 400 الف جنيه سنويا يخصم من 25% من دخله.

ويأتي استقطاع ضريبة الدخل على المرتبات، بخلاف الاستقطاعات التي يتم سدادها لصالح التأمينات الاجتماعية، حيث يحسب الموظف مرتبه الصافي بعد خصم الضريبة على الدخل، بالنسب التي سبق وأشرنا إليها، إضافة إلى النسبة المستقطعة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

النواب يوافق على زيادة الأجور والمرتبات 

ووافق مجلس النواب على زيادة الأجور والمرتبات، في المجموع، خلال الجلسة العامة، التي انعقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث بموجب القانون يتم تعجيل صرف زيادة المرتبات لتكون في أبريل بدلا من يوليو، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي قرار تعجيل صرف المرتبات، ضمن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المواطنين وتحسين دخول الموظفين أمام الضغوط الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، وخاصة الدول النامية، حيث جاءت قرارات القيادة السياسية اتساقًا مع نهجها القائم على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تلك القرارات الخاصة بتعجيل صرف زيادة المرتبات، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي، بداية من أول أبريل المقبل، وذلك بموجب مشروع القانون الذي ينتظر أخذ الموافقة النهائية من مجلس النواب، والمقرر لها في جلسة غدًا الإثنين.