أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات بنهاية ديسمبر 2022، حيث قسط العملاء الأجهزة الكهربائية والالكترونيات بقيمة 11.22 مليار جنيه بنهاية 2022، بحصة سوقية 37.71% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي.
حصل شراء السيارات والمركبات على المركز الثاني بوزن نسبي 28.59%، بمبلغ 8.51 مليار جنيه، يليه السلع المعمرة الأخرى بنسبة 6.31%، بمبلغ 1.87 مليار جنيه.
كما استحوذ تجهيز المنازل والأثاث على 5.91% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي بقيمة 1.75 مليار جنيه، يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة بنسبة 5.46%، بمبلغ 1.62 مليار جنيه، كما استحوذت الملابس والأحذية على 4.71%، بمبلغ قدره 1.40 مليار جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بحصة سوقية 2.4%، بمبلغ 714 مليون جنيه.
وقسط العملاء خدمات واشتراكات النوادي الرياضية بقيمة 425.6 مليون جنيه، بجانب تقسيط قطع غيار السيارات بقيمة 425.6 مليون جنيه، بحصة سوقية 1.43% لكلاً منهما.
ويأتي تقسيط الموبايلات بوزن نسبي 1.24%، بمبلغ قدره 369 مليون جنيه، يليها السلع والخدمات الأخرى بحصة سوقية 4.81%، بمبلغ 1.43 مليار جنيه.
وسجل إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 29.76 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 17 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 75.3%.
ووصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي إلى 2.79 مليون مستفيد بنهاية 2022، مقابل 1.34 مليون مستفيد بنهاية 2021، بزيادة 107.6%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
