كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور نشاط التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري للعملاء بنهاية ديسمبر 2022.
وأوضح التقرير العملاء ذات الدخل الشهري استحوذ على النصيب الأكبر من حجم التمويلات بحصة سوقية 98.4%، بمبلغ قدره 13.2 مليار جنيه.
وأضافت الهيئة أن عدد العقود الخاصة بالعملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 3500، سجل إلى 8555 عقد بنهاية 2022.
وأشار التقرير أن العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 جاء في المركز الثاني بوزن نسبي 0.8%، بمبلغ قدره 108 مليون جنيه، بعدد عقود بلغت 695 عقد.
أحتل العملاء ذات الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 المركز الثالث بوزن نسبي 0.7%، بمبلغ 101 مليون جنيه، ووصل عدد العقود إلى 350 عقد.
وحول تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على 75.2% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ 10.1 مليار جنيه، بعدد عقود بلغ 7021 عقد.
واستحوذ العملاء العاديين على 22.2% من إجمالي النشاط، بمبلغ قدره 2.9 مليار جنيه، ووصل عدد العقود إلى 865 عقد.
بينما استحوذ عملاء الصندوق على 2.5% من إجمالي النشاط، ليسجلوا 341 مليون جنيه، وبلغ عدد العقود 1714 عقد بنهاية 2022.
وسجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 13.4 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 9.1 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة 46.8%.
وبلغ إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 1.9 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 1.6 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 18%.
كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 9600 عقد بنهاية 2022، مقابل 6645 عقد بنهاية 2021، بمعدل نمو 44.5%.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
