قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred إن السوق العقارى المصرى واجه العديد من التحديات المتنوعة فى الفترة الأخيرة ومستمرة حتى الآن نتيجة للصراعات العالمية وتحرير سعر الصرف، فى ظل أحداث وتحديات متواترة ومتلاحقة يصعب على أى قطاع استثمارى مواجهتها، مؤكدًا أن قوة السوق العقاري المصري جعلته قادر على الصمود طوال تلك الفترة، وحققت العديد من الشركات مبيعات جيدة خلال عام 2022، بالرغم من الأزمات الأخيرة والمتغيرات التى جاءت على خلفية الزيادات الجديدة لمواد البناء، وأبرزها الحديد والأسمنت، والتي خلقت نوعًا من عدم وضوح الرؤية لبناء استراتيجيات الشركات خاصة فى التسعير.
وأكد أن منظومة التسعير والبيع تواجه تغييرات جذرية نتيجة للمتغيرات الجديدة بالسوق، وهو ما دعا العديد من شركات التطوير العقارى بإرجاء البيع لحين وضوح الرؤية، ومن بينها شركات كبرى لديها القدرة على استيعاب الصدمات المتتالية للمتغيرات.
وأوضح أن العاصمة الإدارية تشهد نهضة عمرانية كبرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص ، إلا أن كثرة التحديات التى تواجه القطاع العقارى ساهمت خلال فترات قصيرة ومتتالية في تغيير استراتيجيات العديد من الشركات داخل وخارج العاصمة الإدارية، وهذا فى ظل التغييرات الكبيرة التى طالت بتكلفة الإنشاء من حيث ارتفاع أسعار المواد الخام وتغير سعر الصرف.
وتعقيبًا على المعطيات التى طرأت على السوق العقارى قال إنه من الواضح بأن السوق سيقوم بفلترة الشركات التى لا تمتلك الرؤى أو الخبرات التى تمكنها من التعامل مع المعطيات الجديدة للسوق، وقد تشهد الفترة المقبلة خروج العديد من الشركات العقارية، وهناك البعض لن يتمكن من الخروج وهذا ما يتطلب سيناريوهات مختلفة للتعامل مع مثل هذه الحالات من قبل الجهات المعنية، عبر تحديد آليات تعامل لكل حالة سواء فى سداد أقساط الأرض ونسب التنفيذ ومقارنة ذلك بنسب المبيعات الإجمالية للمشروع وتحديد ما إذا كانت التكلفة الإنشائية المتبقية تقوم بتغطية ما تبقى من إنشاءات، هذا بالإضافة إلى لجوء عدد من الشركات للدخول فى شراكات واندماجات مع شركات اخري لضمان الاستمرارية.