مصادر : الحكومة تدرس تعيين بنك استثمار أجنبي لإدارة بيع حصة من «المصرية للاتصالات»

علمت الـ«العقارية» من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تدرس تعيين أحد بنوك الأستثمار الأجنبيه للترويج والمشاركة في إدارة طرح حصة إضافية تتراوح من 10«- %20» من أسهم شركة المصرية للاتصالات على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الصندوق السيادى القطرى مهتم بشراء حصة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات ضمن قائمة مستهدفات الدوحة المحتمل تنفيذها فى السوق المصرية خلال الأيام القليلة.

كانت أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن حقيقة بيع حصة تبلغ 10% من أسهم الحكومة البالغة 80% لديها، موضحة أن الأمر لم يتعدى أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية.

وقالت الشركة فى تصريحات سابقة، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي للشركة، وقد أفادت وزارة المالية، "في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات ولم يتعدى الأمر أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية.