بعد تطبيق الزيادة 15%.. حالات طرد المستأجر لمخالفة قانون الإيجار القديم دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة

حددت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة نسبة زيادة القيمة الإيجارية، وتسري الزيادة الجديدة الـ 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981.

زيادة الإيجار القديم

بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم والمحددة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر في شهر مارس الماضي، بعد أن حصل على موافقة من مجلس النواب ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعديلات قانون الإيجار القديم

نصت تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والخاص بالوحدات المعدة لغير الغرض السكني، على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويا بدء من مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.

اقرأ أيضًا: التطبيق غدا.. 15% زيادة جديدة في الإيجار القديم وطرد المستأجر المخالف

حالات طرد المستأجر القديم

حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وإنما بموجب مخالف القوانين القائمة.

ووفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، سيتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، ويحق للمالك طرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في عام 2027 بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.

أبرز حالات طرد المستأجر القديم

1- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا، ووقتها يتم الإنذار، ثم يتم فسخ العقد.

2- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

3- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

4- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.

5- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.

6- الإضرار بالعين المؤجرة.