منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استقبلت 6071 طلب استغاثة خلال أبريل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع شكاوى المواطنين في مجال الصحة خلال شهر إبريل 2020، والذي أفاد باستقبال ورصد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 6071 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المُختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود القائمين على المنظومة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع إعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بصحة المواطن والنواحي الطبية، مثمنا تعاون الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، سواء فى وزارة الصحة، أو التعليم العالى، وغيرهما، فى هذه الظروف الدقيقة، مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتى تقوم بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة أولت رعاية خاصة للشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين حول الاشتباه أو ادعاء الإصابة بفيروس كورونا، والتي وصلت إلى 730 شكوى وطلبا خلال الشهر، وتضمنت طلبات بعض المواطنين سرعة إجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من الإصابة خاصة مع ظهور بعض الأعراض عليهم، ونقل من ظهرت إيجابية نتائج تحاليلهم إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج، وشكاوى تتعلق بتخوفات من تداعيات انصراف المرضى إلى منازلهم بعد اخذ العينة. كما تضمنت شكاوى من عدم مراعاة التوزيع الجغرافي للمرضى طبقاً لمحافظة الإقامة، وادعاء القصور في بعض جوانب الخدمة الطبية بمستشفيات العزل، وقد برزت سرعة التفاعل من قيادات وزارة الصحة والسكان وأجهزتها المختلفة في التعامل مع هذه الشكاوى وسرعة الاستجابة وفقا للبروتوكولات وقواعد العمل المتبعة في هذه الحالات.

ولفت مدير المنظومة في تقريره إلى أن المنظومة استمرت في التعامل مع الحالات الطبية الطارئة والتي بلغت 384 حالة بمختلف التخصصات الطبية خلال الشهر، وقد تنوعت هذه الحالات الطبية ما بين توفير أسرة عناية مركزة وجراحات المخ والأعصاب والعظام وجراحات القلب والصدر وجراحات ( الجهاز الهضمي – المناظير- القنوات المرارية – تصليح بجراحات العمود الفقري – حوادث طرق – أطفال )، بالإضافة إلى إجراء جراحات إصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، والتصديق على علاج لحالات طارئة بهيئة التأمين الصحي، وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.