أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم ارتفعت بمعدل 35.9%، مسجلة نحو 14.28 مليار جنيه بنهاية 2022، مقارنة مع 10.51 مليار جنيه بنهاية 2021.
وأوضحت البيانات أن عدد الشركات المحلية «العملاء» ارتفعت إلى 543 عميل بنهاية 2022، مقارنة مع 437 عميل بنهاية 2021، بنسبة زيادة قدرها 24.3%.
وأضاف التقرر أن إجمالى حجم الأوراق المخصمة سجل نحو 10.36 مليار جنيه بنهاية 2022، مقارنة مع 7.35 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
سجلت إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 6.76 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 4.86 مليار جنيه خلال 2021، بزيادة 39.1%.
كما بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 2.48 مليار جنيه خلال الربع الرابع 2021، بزيادة 44.8%.
وحول إجمالي عدد الشركات المقيدة “سواء شركات متخصصة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط أخر”، وصل عددهم إلى 32 شركة بنهاية 2022، مقابل 29 شركة بنهاية 2021.
كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة لطرف ثالث بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها.
ويعتبر أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
