كشف تقرير صدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة لشركات التمويل العقاري بمعدل نمو سنوي 12.8%، لتسجل 3.13 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 2.78 مليار جنيه بنهاية 2021.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري ارتفع بمعدل 6.3%، ليصل عددهم إلى 17 شركة بنهاية 2022، مقارنة مع 16 شركة بنهاية 2021.
بينما تراجع قيم التمويل العقاري، بنسبة 25.06%، مسجلًا نحو 1.95 مليار جنيه بنهاية 2022، مقارنة مع 2.61 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له 2021.
وعلى صعيد عدد المستثمرين تراجع بنسبة 44.11%، ليصل عددهم إلى 1111 مستثمر بنهاية 2022، مقارنة مع 1988 مستثمر بنهاية 2021.
كما استحوذ المستثمرين للغرض السكني على 98.2% من إجمالي أعداد المستثمرين، ليبلغ عددهم 1091 مستثمر.
واستحوذ المستثمرين حسب الأغراض الأخرى على 1.8% من إجمالي أعداد المستثمرين، ليصل عددهم إلى 20 مستثمر.
وعلى صعيد قيم التمويل العقاري حسب نوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على 57.3% من إجمالي التمويل العقاري، بمبلغ 1.12 مليار جنيه.
واستحوذ العملاء العاديين على 42.37% من إجمالي التمويل العقاري، بمبلغ قدره 829 مليون جنيه، يليه عملاء الصندوق بوزن نسبي 0.34%، بمبلغ 6.6 مليون جنيه.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
