قرر مجلس إدارة بنك البركة مصر، خلال اجتماعه أمس، تعديل مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري بعدم توزيع أرباح على المساهمين.
وقال البنك، في خطاب له للبورصة المصرية اليوم الاثنين، إنه سيتم عرض قرار مجلس إدارة البنك بعدم توزيع أرباح على المساهمين على الجمعية العامة العادية للبنك المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 18 مارس القادم.
كان البنك المركزي بحث مع مجالس إدارات البنوك الشهر الماضي عدم إجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة خلال عام 2023، بهدف دعم مراكزهم المالية والملاءة المالية دون المساس بحصة العاملين من الأرباح وفق ما قاله مصدران في وقت سابق لمصراوي.
وقرار البنك المركزي للبنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من الأرباح على المساهمين سيختلف من بنك إلى آخر حسب الملاءة المالية لكل بنك، حيث ستشهد بعض البنوك التي تتمتع بملاءة مالية قوية تخفيض قيمة الأرباح الموزعة، بينما ستلتزم بعض البنوك الأخرى غير المتوافقة مع المعايير بعدم إجراء أية توزيعات نهائيا، وفقا للمصدرين.
كان بنك البركة مصر، أحد البنوك البحرينية العاملة في مصر وفق الشريعة الإسلامية، أعلن ارتفاع صافي أرباح البنك خلال عام 2022 بنسبة 55% مقارنة بعام 2021 لترتفع خلال العام الماضي إلى نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق له مدفوعا بزيادة صافي الدخل من العائد.