أعلنت شركة تيك توك نظاما أمنيا جديدا للبيانات في أوروبا تحت اسم مستعار هو "مشروع كلوفر"، في ظل الضغط المتزايد من أعضاء البرلمانات في أوروبا وأمريكا.
وحظر البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي تطبيق تيك توك على هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من هذه الشركة التي تمتلكها شركة بايت دانس الصينية وما إذا يمكن للحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
وفي نفس الوقت، أيد البيت الأبيض قانونا يمنح الإدارة صلاحيات جديدة لحظر تطبيق تيك توك المملوك للصين فضلا عن التكنولوجيات الأجنبية إذ شكلت تهديدا أمنيا قوميا. وقالت شركة تيك توك في إفادة صحفية يوم الأربعاء إنها ستبدأ في تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين المحليين هذا العام مع استمرار الهجرة حتى عام 2024.
وفي إطار هذه الخطوة، أكدت الشركة أنها ستنشيء قريبا مركزا جديدا للبيانات في أيرلندا ومركزا آخر في النرويج. وسيدير المركزين طرف ثالث لم يتم كشف النقاب عنه.
وقال تيو بيرترام نائب رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة "إننا شركة تؤيد الامتثال. اخبرونا ما هي المشكلات التي تواجهوها ولنعمل سويا على حلها. هذا هو نهجنا في الولايات المتحدة وفي كل مكان".
وقالت الشركة إنها سوف تقلل نقل البيانات خارج المنطقة وستقلص إمكانية إطلاع الموظفين على بيانات المستخدمين بشكل داخلي.
وتبنت شركة تيك توك استراتيجية مشابهة في الولايات المتحدة تحت اسم مستعار هو "مشروع تكساس" في محاولة لاسترضاء أعضاء الكونجرس الذي يتخذون موقفا معاديا.