طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة الإسراع في تنفيذ مبادرة الإقراض الصناعي بفائدة 11% وإتاحتها بالبنوك بعد أن أقرها مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، أنه يجب العمل بشكل جدي على تقليل الفجوة الزمنية بين صدور القرارات الحكومية وبدء تنفيذها، فالحكومة تستجيب سريعا لمطالب المستثمرين وتصدر قرارات جيدة تستهدف دعم القطاعات الانتاجية لكن آليات التنفيذ تتأخر كثيرا.
وأضاف أنه في ظل هذه المتغيرات السريعة ترتفع تكلفة الوقت على المستثمرين، خاصة أن القطاع الخاص يعاني حاليا من كثرة الضغوط والأعباء بسبب التقلبات الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الراهن نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار البنزين وتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح السقطي أن هذه التقلبات لها تأثيرات شديدة السلبية على أداء الشركات والمصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل غير محسوب، مؤكدا أن القطاع الخاص حاليا يصارع من أجل الصمود والبقاء في السوق ولابد من دعمه في أسرع وقت ممكن.
وجدد الاتحاد دعوته للحكومة بسرعة إطلاق حرية التصرف للمستثمرين في ممتلكاتهم الصناعية وإعطائهم كامل الحريات في استغلال أصولهم الصناعية وتسهيل الحصول على أكثر من رخصة لنفس الأرض لإضافة أنشطة صناعية جديدة في الأراضي التي تسمح بذلك والسماح بتأجير المباني غير المستغلة.
كما طالب بالسماح للمصانع المالكة لمحولات الكهرباء الكبرى بتبادل الكهرباء وتغذية المصانع المحيطة لرفع القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل أي خطوط إنتاج جديدة مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك دون تحرير محاضر سرقة تيار.
وأكد الاتحاد أن هناك تفهما كاملا للإجراءات الصارمة التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية لمنع الإتجار بالأراضي الصناعية وتسقيعها لكن في المرحلة الحالية لابد من رفع تلك القيود لإعطاء فرصة للمصانع المتعثرة بعلاج تعثرهم بالحلول التي يرونها مناسبة لأن الآثار الاقتصادية والمجتمعية لتعثر المصنع أكبر بكثير في الوقت الحالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
