التعليق الأسبوعي يوضح تراجع عوائد السندات الأوروبية والبريطانية بشكل كبير

 شهدت الأسواق ارتفاع معنويات المخاطرة معظم الشهر بسبب حالة التفاؤل عند المتداولين نتيجة صدور البيانات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم على مستوى غالبية الأسواق المتقدمة وتزايد الآمال بشأن اقتراب إعادة فتح الصين لاقتصادها، مما أدى إلى تعزيز شهية المستثمرين نحو الأسهم وهو ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

ومع تصاعد التكهنات بشأن تجاوز معدل التضخم لمستوى ذروته بالفعل، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق، حيث هبطت عوائد السندات أجل عامين - الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة - بمقدار 22.6 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض لها منذ انتشار فيروس كوفيد في مارس 2020.

ترجع خسائر عوائد السندات الاسمية في الغالب إلى حدوث تراجع طفيف في كل من توقعات التضخم والعوائد الحقيقية؛ وجاء الانخفاض أقل حجما مقارنة بالأشهر الماضية، حيث استقرت الأسعار والتوقعات نسبيًا في فبراير.

وبينما كانت تسود الأسواق حالة تفاؤل حيال معدلات التضخم وقرارات السياسة النقدية، واصلت المخاوف تصاعدها بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي كما ظل انقلاب منحنى فارق العائد للسندات أجل 2 و10 أعوام وكذلك فارق العائد بين السندات أجل 5 أعوام و30 عامًا، مما يشير إلى اتجاه المتداولين في سوق السندات نحو تسعير حدوث ركود اقتصادي.

وكذلك تراجعت عوائد السندات الأوروبية والبريطانية بشكل كبير نسبيًا، حيث انخفضت عائدات السندات الأوروبية أجل 10 سنوات بمقدار 28.2 نقطة أساس وانخفضت عائدات السندات البريطانية أجل 10 سنوات بمقدار 34.0 نقطة أساس.