أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، أن قرار البنك المركزى الخاص بإعفاء المصارف العاملة فى السوق المصرى، من تطبيق تعليمات حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميلًا لمدة عام، الهدف منه التخفيف على البنوك واتباعًا لسياسة التيسير النقدي الذي وضعها البنك المركزى منذ بداية أزمة كورونا وتوقعاته بأن يكون هناك تباطؤً اقتصاديًا وتضرر الشركات الكبيرة والصغيرة، واحتياجها إلى سيولة وخطوط ائتمانية لعبور هذه الأزمة نتيجة التدهور الذي قد يحدث في الاقتصاد أو التباطؤ في معدلات البيع والشراء.
وأضاف عباس فايد، أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة مزيد من السيولة لدى البنوك لضخها في الائتمان المصرفي، لمساعدة العملاء على امتصاص الآثار السلبية المتوقعة للدورة الاقتصادية من جراء هذه الظروف.
وأكد أنَّ قرارالتركز الائتمانى الذي أصدره البنك المركزى المصرى عام 2016 كان يستهدف تقوية رؤوس أموال البنوك ووضع احترازات قويَّة جدًا لأي تداعيات مستقبلية، خاصةً أنها كانت في بدايات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته مصر آنذاك والذي كان من المفترض أن يتم على مدار 3 أو 4 أعوام.
وأضاف أن البنك المركزي كان يرغب في تقوية رؤوس أموال البنوك بنسب تحوطية للوصول إلى عدم التركز في منحى الائتمان وتوزيع المخاطر على أكثر من شركة تعمل في كل المجالات، بهدف تنشيط الاقتصاد وعدم التركيز على مجموعة شركات معينة، حتى تستطيع البنوك أن تتعامل معها وإشراك أكبر عدد من الشركات، لافتًا إلى أن هذا كان متوافقًا مع توجهات «المركزي» في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات وصلت إلى الأهداف المنشودة، لأن معظم البنوك كانت تتسابق على تمويل الشركات كبيرة الحجم باعتبارها شركات راسخة ومستقرة ولها مراكز مالية قوية مع تحديد هذه النسبة ووضع نسب تحوطية أو دعامات، موضحًا أنه مطلوب من البنوك دعم رؤوس أموالها في مقابلة هذا التركز والائتمان الممنوح للشركات الكبيرة، وتوزيع المخاطر واللجوء إلى الشركات الصغيرة الأقل حجمًا من أجل تنشيط الاقتصاد.
وأكد أنَّ الائتمان المصرفي في مصر مستقر والمراكز المالية للبنوك قوية جدًا ورؤوس الأموال زادت خلال الـ10 أعوام الماضية بصورة مطردة جرَّاء تعليمات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الإجابة على تساؤل «هل هناك شركات تستفيد فى الوقت الراهن أم لا؟»، لأن قرار «المركزى» الأخير ، الهدف منه التخفيف على البنوك وإتاحة مزيد من السيولة لدى البنوك لضخها في الائتمان المصرفي.
وأوضح أن القرار يعد مكملًا أيضًا لقرار تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر، كما يعمل على إتاحة مزيد من السيولة للشركات لمقابلة الالتزامات المتوقعة من التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
وذكر أن البنك المركزي أجَّل تلك النسب التحوطية وتحرير نسب السيولة الموجودة في البنوك من أجل ضخها مجددًا في الأسواق وعدم الاحتفاظ بها كدعامات رأسمالية حتى يرفع هذا الحظر على البنوك من أجل تمويل هذه الشركات.
وقال إنَّ بعض القطاعات ستتأثر وهناك أخرى شبه متوقفة الآن مثل السياحة والطيران والسيارات، في حين أن قطاعات أخرى حقَّقت طفرة كبيرة في حجم مبيعاتها ونشاطاتها وتستفيد من الأزمة، مثل الصناعات الغذائية التي تنشط بقوة هذه الفترة، لأن هناك استهلاكًا كبيرًا من المواطنين نتيجة إجراءات الحظر، لاسيما قطاعات الأدوية، حيث هناك طلب كبير عليها وهو ما ظهر فى نشاط حركة المبيعات.
ولفت إلى أنه بناءً على ذلك ستحتاج جميع القطاعات إلى التمويل؛ فالقطاعات التي تستفيد أو تنشط تحتاج إلى التمويل لمزيد من التصنيع وخلق الأشطة، والمتضررة تحتاج إلى سيولة حتى تعبر هذه الأزمة بسلام.
وكان البنك المركزى قرَّر إعفاء البنوك من تطبيق تعليمات حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميلًا لمدة عام، من أجل مواجهة الركود الاقتصادي المحتمل، وذلك في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، في ضوء الكتاب الدوري الصادر في يناير 2016 الخاص بإدارة مخاطر التركز الائتماني، بهدف تقوية رؤوس أموال البنوك بنسب تحوطية وتوزيع المخاطر على الشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
