انهت شركة سمر قند التابعة لشركة إعمار مصر من إجراءات تقنين أراضيها الواقعة فى مدينة سفنكس الجديدة، حيث تمتلك الشركة نحو 1600 فدان نشاط استثمار زراعى، لتقوم بتحويل نشاطها وتقنين أوضاعها بالتنازل على 50% من المساحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبشأن الإجراءات والتعامل على الأوراق والمستندات والتى تتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة، حددت الهيئة نظير تغيير النشاط وتقنين الأوضاع وتحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وحددت عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، أولها التنازل عن جزء من مساحة الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض.
تغيير النشاط يتضمن عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع، كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وينطبق ذلك على العقود الابتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.
ويتم تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة ببيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغيير النشاط، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة فى العقود، أما الحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها «زراعى»، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة.
ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية فإن هذا لا ينطبق إلا على الأراضى المنتجة قبل صدور القرار الجمهورى، وأيضًا قرار اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بتوفيق أوضاع النشاط الزراعى، وفى حالة مطابقة النشاط الزراعى للمخطط الاستراتيجى للمدينة، فسيتم ربط تلك المساحات بالضرائب الزراعية، ويشترط عدم تغيير النشاط إلا بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستمرار بالنشاط الزراعى، كما سيتم تحصيل العلاوات المقررة فى حالة تجاوز المبانى وملحقاتها بما يزيد على النسب البنائية المقررة، علمًا بأنه سيتم التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، فضلًا عن التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى و عينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.
وفيما يتعلق بإجراءات التقنين فتتم حسب نشاط الأرض واستخدماتها، وتتضمن الإجراءات أحقية المتقدم تقديم طلب بنوعية النشاط الراغب فى تنفيذه على الأرض، ليتم مراعاة ذلك فى المخطط العام للمدينة، وبالتالى يتم تحديده بالمخطط التفصيلى حسب احتياجات المدينة، وأن اللجنة المنوط بها إقرار الموافقة على تقنين الأوضاع تتولى مسئولية الفصل فى ملكية الأراضى بعدد من المدن الجديدة كالعبور الجديدة والشروق.
هيئة المجتمعات العمرانية اقرت التعامل مع الملكية التى تم إقرارها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة من خلال تقديم شهادة معتمدة وصادرة من اللجنة، ويتم التعامل مع حالات وضع اليد ووفقًا لقانون 144.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
