هبوط ثقة المستهلك الأمريكي إثر توقعات أكثر تشاؤما بشأن النشاط الاقتصادي

هبطت ثقة المستهلك بالولايات المتحدة خلافا للتوقعات في شهر فبراير، حيث تفوق تأثير زيادة الأسعار والقلق بشأن مستقبل النشاط الاقتصادي على قوة سوق العمل في المدى القريب.

تراجع المؤشر الذي تصدره شركة "كونفرانس بورد" إلى 102.9 نقطة من 106 نقاط سجلها في شهر يناير، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء. وقد سجل متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح أجرته "بلومبرغ" ارتفاع المؤشر إلى 108.5 نقطة.

انخفض مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين لمدة ستة أشهر، إلى 69.7 نقطة، أو أدنى مستوى له منذ يوليو، بينما ارتفع مؤشر الظروف الراهنة الذي تصدره المجموعة إلى 152.8 نقطة.

يكشف تراجع ثقة المستهلك عن رؤية أكثر تشاؤما بشأن التوظيف والدخل وظروف النشاط الاقتصادي في الأشهر الستة المقبلة. وأثبت التضخم رسوخه بأكثر مما توقع الكثيرون، وينتظر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بينما لا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية للأميركيين فحسب، بل إن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيفة تخاطر بدفع الاقتصاد إلى الركود.

رغم ذلك، فقد جرى احتواء عمليات تسريح العاملين حتى الآن في قطاعي التكنولوجيا والتمويل إلى حد كبير، وانخفض معدل البطالة في مختلف قطاعات الاقتصاد إلى أدنى مستوى له منذ 53 عاما. وقد ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى 52%، وهي أعلى نسبة منذ أبريل. وانخفضت نسبة أولئك الذين يشكون من صعوبة الحصول على وظيفة.

وفي حين انتعش الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام، فإن العلامات التي تشير نحو المستقبل غير مؤكدة. وقال التقرير إن الأمريكيين قلصوا خططهم لشراء الأجهزة مرتفعة الثمن والمنازل والسيارات في فبراير، وتراجعت خطط قضاء العطلات.