أصدرت الحكومة السعودية، في بداية العام الجاري، قرارات لمواجهة موجة غلاء تجتاح العقارات في المملكة، ما قاد أسعارها في 2022 إلى النمو بأسرع وتيرة في 8 سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية.
وجاء في مقدمة القرارات توفير أراضٍ سكنية وتسهيلات تمويلية، في وقت يتخوف البعض من زيادة الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار العقارات، واستهدفت أيضاً المحافظة على مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع معدّلات تملّك السعوديين للمنازل إلى 70% بنهاية مدة الخطة.
وزاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.6% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي بنسبة 2.7%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022.
الزيادة في أسعار العقارات امتد تأثيرها إلى المستوى العام للتضخم، إذ قادت مؤشر أسعار المستهلكين في يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2021 بسبب قفزة إيجارات المساكن.
تعمل الحكومة السعودية حالياً على ترويض الأسعار عبر زيادة المتاح في القطاع العقاري في الوقت الذي توفر فيه آليات تمويل مناسبة للمواطنين.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، منتصف الشهر الجاري، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجَّه بتزويد الوزارة بنحو 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ومدن أخرى، بعد أن شهدت "زيادة حادة في الأسعار"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة في التمويل العقاري.
ولتخفيف تكلفة التمويل أيضاً، مددت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح بين 10 و25 عاماً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
