ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية يناير الماضي، إلى 34.2 مليار دولار مقارنة بـ 34 مليار دولار بنهاية 2022، بزيادة قدرها 221 مليون دولار على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تسببت في تذبذب سعر صرف الجنيه منذ شهر مارس 2022، كما استقر منذ شهر يوليو وحتى نهاية يناير الماضي.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ، أن الاحتياطي النقدى الأجنبى لمصر ارتفع بنسبة 3.3% مسجلاً 34.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 33.2 مليار دولار بنهاية يوليو السابق علية بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار .
وأوضحت التقارير أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجع بنحو 7.8 مليار دولار، ليصل إلى نحو 33.2 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقارنة مع من مستوى 41 مليار دولار في نهاية فبراير 2022.
كما سجل صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 35.495 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، كما تراجع رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي 2022 ليسجل 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.
ويعد إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية للوقاية من أي أزمات أحد أهم المتطلبات التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في شهر ديسمبر الماضي ويتضمن ضخ تمويل على دفعات بنحو 3 مليارات دولار على مدار عمر البرنامج المقدر له 46 شهرا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
