من حيث المبدأ.. الموافقة على قانون منح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال، و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، من حيث المبدأ.

وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصري المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازي تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية، وذلك قبل 13-5-2023، على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد، حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهي في 13-3-2023.

كما يهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التي يحصل عليها المصري المقيم بالخارج بعد إيداع المبلغ النقدي، لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون، لأن هناك من يشتري السيارة بالتقسيط، ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.

وأفاد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى سعي الحكومة جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في الداخل والخارج على حد سواء، بهدف تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطني والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعًا لهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.