كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس عماد جنجن، بمتابعة القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الزراعة التعاقدية، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.
وقام وكيل وزارة الزراعة بجولة إلى محافظة بنى سويف لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.
وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحى بندر ناصر مركز ناصر وكوم ادريجه وأبوصير الملق مركز الواسطى كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.
وأكد عيسى أن أسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل تنفيذا لقرارات الدولة تأتي كالاتي:
الذرة الصفراء ٩،٥ الاف للطن
الذرة البيضاء 9 الاف للطن
فول الصويا ١٨ الف جنية للطن
عباد الشمس ١٥ الف جنية للطن
وأوضح أن هذه اسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية أما لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح وان هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا اكبر ضمان.
وأكد أن سعر القمح ١٢٥٠ جنية للاردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية أما إذا زادت الأسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع.
وأكد رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
