مؤسسات مالية أمريكية وفرنسية ويابانية تطالب بتخفيض قيمة الجنيه المصرى 10 %

تقارير مهمة أصدرتها 3 مؤسسات مالية عالمية بشكل عاجل تنتمي إلى «الولايات المتحدة الإمريكية – فرنسا – اليابان» تلك المؤسسات أعربت بشكل صريح عن عدم بلوغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري للقيمة العادلة وفقًا لأخر المتغيرات للأزمات المالية والنقدية التي شهدها العالم وإقليم الشرق الأوسط ومصر على وجه التحديد.

وأتفق الجميع على أن السعر العادل في الوقت الراهن يجب أن يزيد بنسبة 10% عن ما هو معلن داخل بنوك الجهاز المصرفي المصري ليبلغ سعره حاليا 30.56 و30.66 جنيه للشراء وللبيع على الترتيب، فيما اعتبرت تلك المؤسسات وصول سعر الدولار إلى 34 جنيها يمثل حالة من الرضا لدى كثير من بلدان العالم الراغبة في شراء أصول مصرية خاصة قطاعات البنوك والعقارات وغيرها، مؤكدين أن إقدام الحكومة والبنك المركزي المصري على تلك الخطوة في منح المزيد من سعر الصرف يعد أداة اقتصادية نقدية جاذبة للاستثمارات المباشرة والغير مباشرة عربية واجنبية.

وتحذر 3 مؤسسات « سوسيتيه جنرال-جولدمان ساكس- موديز» المسؤولين المصريين من اي تأخير في اتخاذ هذا القرار الجرئ التي قد يؤدي إلى أحماس مزيد من التخفيضات في سعر صرف الجنيه بما يتجاوز نسبة 10 % خاصة مع بوادر المشاحنات الساخنة بين قطبي العالم غربي وشرقي.

والجدير بالذكر ان 3 مؤسسات عالمية تحث الاقتصاد المصري على سرعة اتخاذ القرار الجرئ.