تتفاوض الحكومة الألمانية لدفع ما يزيد عن 20 مليار يورو (21 مليار دولار) لشراء الوحدة المحلية التابعة لمشغلة شبكة الكهرباء "تيني-تي هولدينغ" (TenneT Holding)، في صفقة قد تمثل بداية لدمج شبكات الكهرباء المحلية.
يناقش المسؤولون مع "تيني-تي"، المملوكة للحكومة الهولندية تفاصيل الصفقة، التي قد تستغرق المفاوضات بشأنها عدة أشهر، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.
تتزامن الصفقة مع حاجة الشركة لإصدار أوراق مالية بنحو 15 مليار يورو من أجل تحديث الشبكة، ويناقش الأطراف مجموعة واسعة من التقييمات المحتملة التي تتراوح بين 20 - 25 مليار يورو، وقد تزيد عن ذلك.
وتخطط ألمانيا لتمويل الصفقة دون إصدار سندات فيدرالية، حيث يسعى المسؤولون إلى الاقتراض من بنك التنمية المملوك للحكومة "كيه إف دابليو" (KfW)، امتثالاً للحدود الدستورية لإصدارات الديون، حسبما قال المطلعون.
تستهدف ألمانيا تأمين الكهرباء بتكلفة منخفضة، والحد من الاعتماد على الغاز الروسي، بينما تواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، كما تهدف للتخلص من الوقود الأحفوري والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2045، الأمر الذي يتطلب تكلفة ضخمة لتمويل توسع ضخم في شبكة الكهرباء لربط المناطق الصناعية في الجنوب بمصادر الطاقة النظيفة في مناطق أخرى.
في وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت "تيني-تي" عن دراسة بيع أعمالها في ألمانيا لحكومة برلين في ظل بحث حكومة هولندا، المالكة للشركة، عن بدائل لتمويل الأعمال. وأشارت إلى أن "الحكومتين الهولندية والألمانية تفضلان تمويل وإدارة وامتلاك شبكة الكهرباء الوطنية الخاصة بهما".
تعهدت ألمانيا العام الماضي، مثلما تفعل اليوم، بدفع مليارات اليورو لتمويل صفقة إنقاذ حكومية لشركة "يونيبر" (Uniper)، التي أوشكت على الانهيار بسبب ارتفاع أسعار الغاز، لكن صفقة اليوم لم تأت على سبيل الإنقاذ، لكنها جاءت نتيجة استهداف المسؤولين السيطرة على جزء من شبكة الكهرباء المحلية حتى يتمكنوا من التنسيق بين عمليات شركات التشغيل الأربع أو دمجها، بينما يعانون من تراجع في كفاءة التشغيل.
اتخذت ألمانيا بالفعل خطوات لشراء حصة في "50 هرتز ترانسميشن جي إم بي إتش" (50Hertz Transmission GmbH)، إحدى أكبر مشغلي الشبكات الكهربائية في البلاد، كما تُجري مفاوضات متقدمة للاستحواذ على حصة أقلية في "ترانسنت" (Transnet)، مشغلة شبكة كهرباء الجُهد العالي، المملوكة لشركة "إن بي دبليو" (EnBW)، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر، إذ أكد ممثل عن وزارة الاقتصاد دعمها استحواذ "كيه إف دبلو" على 24.95% من الشركة لصالح الحكومة الفيدرالية، بينما لم يتمكن متحدث باسم "إن بي دبليو" من التعليق على الفور.
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز في مؤتمر صحفي بمدينة زيبروغ الأسبوع الماضي: "نستثمر أموال كثيرة في كل مكان، والعمود الفقري لذلك الاقتصاد الناشئ بالطبع هو شبكات الكهرباء ذات الكفاءة العالية، التي نحتاج إلى توسعتها بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب كمية ضخمة من المليارات، مئات المليارات التي يجب استثمارها لضمان أمننا".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
