أكد المهندس أنطوان الخورى، العضو المنتدب لشركة «تعمير»، أن القطاع العقارى أمامه العديد من الفرص المميزة للتطور، ليكون أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، لافتًا إلى أنه يمكن للقطاع العقارى التطور فى أربعة اتجاهات مختلفة على الأقل.
وأوضح الخوري، أن الاتجاه الأول يتمثل فى تنشيط العقار التأجيرى المدر للربح، مما يسمح بتحقيق الاستقرار فى القطاع السكنى وتفادى حصول فقاعات، ويجذب رؤوس أموال أجنبية، فضلًا عن تحقيق عوائد مالية ثابتة للمالكين وبالتالى الرفع من القيمة الرأسمالية للعقارات.
وقال الخوري، إن الاتجاه الثانى، يتمثل فى توجيه التطوير العقارى نحو المحافظات، وهذا ما تقوم الحكومة بتحفيزه حاليًا، ولفت إلى أن الاتجاه الثالث يقوم على تطوير تملّك الأجانب فى مصر، من خلال إيجاد حوافز إدارية وضريبية وخلق مناخ من الطمأنينة الأمنية والقانونية، وقد بدأت الحكومة فى أخذ خطوات شجاعة فى هذا الاتجاه من خلال قانون تملك الأجانب والإقامة والجنسية والعمل على تنظيم التسجيل العقارى وتنظيم المهن العقارية والرفع من شفافيتها.
وأضاف الخوري، أن الاتجاه الرابع، يتعلق بالاتجاه نحو العقار غير السكنى، فالمميزات التى تتمتع بها مصر يمكن أن تجعل منها القاعدة الإقليمية الأساسية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، كالطاقة المستجدة، والخدمات الصحية والتعليمية، والخدمات المالية، والشركات الناشئة، فضلًا عن الزراعة والصناعة والسياحة، ومن الشروط الأساسية لتطوير هذه القطاعات الاقتصادية اتجاه التطوير العقارى نحو إنشاء مساحات عقارية متخصصة لهذه القطاعات وبأسس ومواصفات عالمية، على أن تكون هذه المشروعات العقارية المتخصصة بمثابة فرص استثمارية جديدة وضخمة، تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى المتوازن والمستدام فى مصر.