موعد زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل

تتساءل مجموعة كبيرة من الموظفين والعمال في القطاع الخاص عن موعد زيادة الرواتب التي ينص علية قانون العمل، والتي أعلن المجلس القومي للأجور عنها.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على أن يتم زيادة مرتبات عمال القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل الجديد، بشكل دوري، ويلزم أصحاب الأعمال أن يصرفوا تلك الزيادة في المواعيد المقررة قانونًا، على أن تتابع الجهات الحكومية والهيئات المشكلة بموجب القانون، تطبيق تلك الزيادات.

وحدد قانون العمل الجديد قيمة زيادة المرتبات، لتكون بنسبة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يدفعه العامل سنويا، بحد أدنى 1700 جنيه، ولا يقل المرتب عن الحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور.

وفي وقت سابق  طلبت الحكومة من مجلس النواب، ممثلًا في لجنة القوى العاملة المعنية بمناقشة وإعداد تقرير بشأن مشروع قانون العمل الجديد، قبل رفعه للجلسة العامة، تأجيل مناقشات مشروع القانون، وذلك لمزيد من البحث والدراسة، وذلك بعد نشوب خلاف أثناء المناقشات التي جرت مطلع يناير الجاري.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي، أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق، فنص القانون على أنه يستحق العامل أجر المثل إن وجد.

كما تطرق القانون إلى طرق أخرى لتقاضي العمال في القطاع الخاص رواتبهم، ومنها مسألة العمل بالإنتاج أو بالعمولة، فألزم القانون صاحب العمل في هذه الحالة على بألا يقل الأجر المدفوع للعامل عن الحد الأدنى للأجور.

وحدد مشروع قانون العمل طريقة تأدية المرتبات لعمال القطاع الخاص، حيث تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا، وبالنسبة لمواعيد دفع المرتبات والأجور، فنص على أن تؤدى في أحد أيام العمل.