قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعادة تقييم كافة إجراءاتها وخدماتها لتطوير آلية تقديم تلك الخدمات للمطوريين الصناعيين والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة، مما أثمر عن طفرة كبيرة في معدلات آداء الهيئة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ بالمقارنة بالنصف الاول من العام.
وتضمنت قائمت الإجراءات التي أصدرتها الهيئة العامة للتنيمة للصناعية:
-تخفيض رسوم جدية الحجز من 100 ألف جنيها إلى 10% من إجمالي ثمن الأرض.
-الاعفاء من خطاب الضمان.
-الاعفاء من قيمة تقديم العروض
-تخفيض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيها فقط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
