أفاد تقرير صادر عن وكالة "فيتش"، بعنوان "آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032"، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال تقرير "فيتش" إن مصر تمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلي للأدوية، كما يتم بذل جهود مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل.
وأكد التقرير نجاح مصر في تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 3 ملايين مواطن خلال عام 2022، بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى إعلان شركة الأدوية المحلية "أليكس فارما" خلال يناير 2023، بزيادة أرباحها بنسبة 19% على أساس سنوي، مع وصول إيرادات التشغيل إلى 628.2 مليون جنيه مصري بزيادة 32% عن العام السابق.
وتحتفظ "فيتش" بوجهة نظر إيجابية حول نمو سوق الوصفات الطبية في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تعتبر أساسيات السوق داعمة على نطاق واسع نظرًا لتزايد عدد السكان.
وتوقعت ارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر من 59 مليار جنيه خلال عام 2022، إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023، ثم إلى 92.7 مليار جنيه خلال عام 2027، ما يؤكد تسجيل نموًا خلال فترة الخمس سنوات بنسبة 10.1% بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن قطاع الأدوية الموصوفة طبيًا سوف يُشكل 86.9% من إجمالي الإنفاق على الأدوية في الدولة بحلول عام 2032، وذلك ارتفاعًا من 85.3% خلال نهاية عام 2022، ويتوقع أن تُشكل مبيعات الأدوية الموصوفة طبيًا 88.4% من مبيعات الأدوية عند 144 مليار جنيه.
كما توقع التقرير، ارتفاع قيمة سوق الأدوية المصري الحاصل على براءة اختراع من 32.6 مليار جنيه خلال عام 2022، إلى 35.8 مليار جنيه خلال عام 2023، وإلى 46.5 مليار جنيه خلال عام 2027، ما يُنذر بنمو السوق وفق معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يبلغ 8% بالعملة المحلية.
وأكدت وكالة "فيتش" أن الاستثمارات الخاصة ستؤدي على المدى الطويل إلى زيادة معدلات الإنفاق الصحي في مصر، وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في المستشفيات، حيث يُعتبر سوق الأدوية في مصر من بين أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ قيمته 69.2 مليار جنيه، أي ما يُعادل 3.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022.