أشار المهندس مجدي عارف نائب رئيس مجلس العقار المصري ، ورئيس شركة "إيرا للتطوير العمراني" إلى أن الدولة المصرية قامت بمجموعة من الإنجازات الضخمة، في الفترة من 2014 إلى 2022 نتج عنها تنمية شاملة في كل ربوع الدولة، إلا أنها تواجه حاليًا تحديات كبيرة ممثلة في عجز الموازنة والميزان التجاري، وهو ما يجبر الحكومة على اللجوء إلى تغطية الفجوة المالية بالقروض سواء من الداخل أو الخارج بما يمثل عبء على كاهل الدولة والمواطن.
واختتم عارف بأنه مع تطبيق هذه المقترحات ستؤدي السياسة النقدية إلى تخفيض عبء فوائد الديون بما لا يقل عن 300 مليار جنيه سنويًا وخفضض التضخم إلى 6 % ، وفي حال تطبيق مقترحات السياسة المالية وتشكيل المجلس الأعلى للتصدير وتشجيع الاستثمار الخاص سيتكون شعور بأن الحكومة لا تستهدف رفع الضرائب كأداة لزيادة الإيراد بل وخفض العبء على المواطنين، كما أن زيادة التصدير تعمل على خفض قيمة العملة الأجنبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
