أكد المهندس مجدي عارف نائب رئيس مجلس العقار المصري ، ورئيس شركة "إيرا للتطوير العمراني، أن ضريبة القيمة المضافة كان لها الأثر الكبير في زيادة الأسعار ومن ثم معدلات التضخم، إضافة إلى سحب سيولية مالية ضخمة من الشركات.
لافتًا إلى أنه كلما ارتفعت معدلات التضخم كلما ارتفع سعر الفائدة، وهو ما يؤثر في نهاية المطاف على الحكومة التي تُعتبر أكبر مقترض من البنوك، مؤكدًا أنه وبخفض القيمة المضافة سيكون كلٌ من الدولة والمواطن رابحين، لأنه كلما ارتفعت الفائدة كلما انخفضت القدرة الشرائية وأصبحت الدولة مطالبة بدعم مواطنيها، وبالتالي فالعبء المالي سيكون أضخم وأكبر على الدولة .
ولفت رئيس شركة "إيرا للتطوير العمراني" إلى أن سياسة خفض معدلات التضخم بالطريقة الكلاسيكية المتبعة حاليًا ليست مجدية في مصر، لأنه يجب أن يتبعها توفير فرص العمل التي تحقق الحد الأدني من الحياة الكريمة للمواطن، مؤكدًا أنه كلما انخفضت معدلات الفوائد على الحكومة كلما قلت عمليات طباعة الأموال وبالتالي ينخفض التضخم وهو الهدف الذي يسعى المركزي إلى تحقيقه، وإذا ما توازى ذلك مع خفض ضريبة القيمة المضافة تحدث حالة من استقرار السلع، ليتبعه في النهاية انخفاض معدل التضخم إلى 6% خلال عام.