أغلق المؤشر السعودي على تراجع يوم الأحد بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيتحرك لتشديد السياسة النقدية بصورة أكبر لكبح التضخم.
وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ومنها قطر والسعودية والإمارات عملاتها بالدولار وتتبع تحركات المركزي الأمريكي مما يجعل المنطقة معرضة للتأثر بشكل مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.5 بالمئة بضغط من هبوط 2.1 بالمئة في سهم رتال للتطوير العمراني و0.9 بالمئة في مصرف الراجحي.
وانخفض النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، يوم الجمعة عند التسوية بدولارين للبرميل لينهي الأسبوع الماضي على تراجع واضح في ظل قلق المستثمرين من احتمال أن تؤدي عمليات الرفع المقبلة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة إلى خفض الطلب على الطاقة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بالبورصة المصرية 0.9 بالمئة مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي هبط 3.1 بالمئة.
ونزل سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية، غير المدرج على المؤشر، بأكثر من خمسة بالمئة بعد أن قرر المساهمون تأجيل عملية لرفع رأس المال عبر حق الاكتتاب لقدامى المساهمين.
وفي قطر، خالف المؤشر التوجه العام لينهي التعاملات على ارتفاع 0.7 بالمئة مدفوعا بزيادة 3.4 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك منطقة الخليج.
وبورصتا الكويت وسلطنة عمان مغلقتان يوم الأحد في عطلة.